بانک مرکزی امارات جریمه هایی را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی بدون مجوز به عنوان بخشی از تلاش های خود برای حذف از "فهرست خاکستری" گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعمال می کند.

این فهرست نشان می‌دهد که کشوری در رژیم‌های مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CTF) خود دارای نقص‌هایی است، اما متعهد شده است که این مسائل را در چارچوب‌های زمانی توافق شده حل و فصل کند.